دمج مفهوم الاستدامة في قطاع المحروقات بين الواقع الاقتصادي ومقتضيات تطور المنظومة التشريعية
في الجزائر
من إعداد الدكتور : عبد المومن بن صغير
أستاذ محاضر قسم (ب) بكلية الحقوق والعلوم السياسية
بجامعة د، مولاي الطاهر سعيدة
الكلمات المفتاحية: الاستدامة – قطاع المحروقات –التشريع النفطي –الحفاظ على الثروة النفطية للأجيال القادمة-الترشيد الطاقوي-السياسة التنموية الراهنة .
ملخص المقال:
مما لا شك فيه على ضوء التطورات الاقتصادية الدولية الراهنة ، أن دول العالم المختلفة سواء المتقدمة أو المتخلفة ، سوف تواجه تحديا كبيرا يكمن في مدى استجابتها للتغيرات التي يفرضها الوضع العالمي للطاقة حيث يعيش العالم الآن مرحلة يجري فيها العد التنازلي لنضوب مصادر المحروقات من بترول وغاز طبيعي. .
لذلك يتعين تجسيد فكرة ثقافة استهلاك الطاقة والتي تعين على الجزائر إحدى هذه الدول مضاعفة الجهود في مجال حفظ وصيانة الطاقة وتبني مفهوم التنمية المستدسمة على غرار دمج مفوم الاستدامة في قطاع المحروقات سواء من ناحية الواقع الاقتصادي أو على مستوى منظومة التشريع النفطي حتى يتسنى لها إعادة بلورة مشروع التنموي والحاق بركب الدول المتطورة ي مجال السياسات التنموية الراهنة.
Article Summary:
There is no doubt in the light of the current international economic developments, that the various countries of the world, whether developed or undeveloped, you will face a major challenge lies in their responsiveness to changes imposed by the global situation of energy where the world is now in a stage where the countdown to the depletion of sources of hydrocarbons from oil and natural gas are being . .
So to be the embodiment of the idea of a culture of energy consumption, which had to Algeria one of these States to redouble their efforts in the field of preservation and maintenance of the power and adopt the concept of Almstdesmh development along the lines of the integration Mfum sustainability in the hydrocarbon sector, both from the economic reality of hand, or on the level of the oil legislation system so that it can re-develop a draft developmental and causing up with the developed countries, my area of current development policies
مقدمة:
من المسلم به حاليا،أن كل دولة من دول العالم المختلفة،تسعى إلى إحداث قفزة نوعية نحو بلوغ التنمية بجميع أبعادها،لا سيما النمو والتقدم الاقتصاديين،والذي يلزم لتحقيقه توافر مجموعة من العوامل سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية،أو قانونية أو طبيعية. .
ويأتي في مقدمة تلك العوامل الطبيعية:الثروات والموارد الطبيعية[1]،التي تعد منبعا رئيسيا لتوفير مصادر الطاقة بأشكالها المختلفة..
ومما لا شك فيه أن متطلبات التنمية[2] في ضوء الحقبة الأنية المعاصرة،تستدعي توافر هذه المصادرحيث أن النظرة العابرة لتطورها الاقتصادي والدولي،بين لنا بجلاء مدى أهمية الدورالذي تلعبه
إذ تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير الاقتصاد الدولي،فبمقدار ما يستهلكه الفرد من الطاقة في بلد ما،يعد ذلك مؤشرا للنمو الاقتصادي،وانعكاسا لمستوى التنمية التي حققها هذا البلد[3]. .
ومن بين أهم المجالات الرئيسية لمصادر الطاقة[4] نجد:قطاع المحروقات.
تعتبرالمحروقات شريان التنمية الاقتصادية لكثيرمن دول العالم،فهي القوة المحركة والدافع نحو التقدم الصناعي،لأن هذا القطاع هو قطاع استراتيجي سيادي وحيوي،يمتاز بخصوصية جد حساسة وذلك لما له من مكانة هامة في اقتصاديات كل دولة،سواء المتقدمة منها أو المتخلفة،وهذه المكانة هي نتيجة منطقية لطبيعة تطوره التاريخي،أو لطبيعة نشاطه والدور المنوط به،والمتمثل في توفير مصادر الطاقة بجميع أشكالها سواء في زمن السلم أو الحرب،والتي تعد ضرورية لاستمرار[5] الحياة الاقتصادية .
لذا فإن الدول المتقدمة إرتكزت أساسا على إمكانيات البلاد المتخلفة من موارد وثروات طبيعية هامة سواء على مستوى الإنتاج،أم على مستوى التوزيع لبناء اقتصادياتها،ولايزال هذا الإستغلال موجودا حتى اليوم وإن كان ظهربصغ جديدة،وهو ما يدل عليه تدهور معدلات المبادلة بين المجموعتين من البلاد لصالح الأقوى،وما ترتب على ذلك من اطراد اتساع الفرق باستمرار بين مستوى الدخل الفردي ومستوى المعيشة فيها،وبذلك اتضحت العلاقة بين البلدان النامية والمصدرة للبترول وبين البلدان المتقدمة[6].
و من المسلم به أيضا أن الاقتصاد الجزائري على غرار بعض اقتصاديات الدول النامية هو اقتصاد ريعي[7] يعتمد بالدرجة الأولى على قطاع المحروقات ، إذ تشكل صادرات هذه المادة الأولية بنسبة 98.5بالمائة
وهو ما يعكس التبعية المتزايدة[8] للاقتصاد الجزائري لقطاع المحروقات..
إن أهمية المحروقات في الاقتصاد الجزائري مسألة لا تحتاج إلى تأكيد[9] ، فمنذ استقلال الجزائر ، والمحروقات لا تزال تعتبر الشريان الأساسي والقلب النابض للصادرات الجزائرية ، وهو ما فتئ يلعب نفس الدور ويحتل نفس المكانة إلى أجل غير مسمى ، فبدونه لا يمكن للقطاعات الإنتاجية والخدماتية أن تشتغل بصفة طبيعية. .
إن خطر[10] اعتماد الجزائر على المحروقات ، لهو أساس المعضلة ورأسها خاصة في ظل نضوب هذه المادة الغير متجددة .لذا عمدت بعض الدول المتقدمة ، وهي رائدة في هذا المجال إلى البحث عن سبل تخلصها وقيود مرحلة ما بعد المحروقات ، وقد حالفها الحظ في قطع أشواط كبيرة في تعزيز قاعدتها الاقتصادية ، وكذا بناء اقتصاد قوي.
مما لا شك فيه على ضوء التطورات الاقتصادية الدولية الراهنة ، أن دول العالم المختلفة سواء المتقدمة أو المتخلفة ، سوف تواجه تحديا كبيرا يكمن في مدى استجابتها للتغيرات التي يفرضها الوضع العالمي للطاقة حيث يعيش العالم الآن مرحلة يجري فيها العد التنازلي لنضوب مصادر المحروقات من بترول وغاز طبيعي. .
لذلك يتعين تجسيد فكرة ثقافة استهلاك الطاقة والتي تعين على الجزائر إحدى هذه الدول مضاعفة الجهود في مجال حفظ وصيانة الطاقة وتبني مفهوم التنمية المستدسمة على غرار دمج مفوم الاستدامة في قطاع المحروقات سواء من ناحية الواقع الاقتصادي أو على مستوى منظومة التشريع النفطي حتى يتسنى لها إعادة بلورة مشروع التنموي والحاق بركب الدول المتطورة ي مجال السياسات التنموية الراهنة.
وعلى هدا الأساس تتحدد إشكالية الرئيسية للورقة البحثية على النحو التالي:
إلى أي حد يمكن دمج مفهوم الاستدامة في قطاع المحروقات الجزائري في سبيل تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية البديلة خارج تبعية الاقتصاد الجزائري لهدا القطاع ؟
تندرج ضمن هده الاشكالية الرئيسية التساؤلات الراعية التالية:
*-ماهو مفهوم الاستدامة في قطاع المحروقات ؟
*-وما هي سبل تحقيق التنمية المستديمة في القطاع المحروقات ؟
*-ماهو تأثير دمج الاستدامة في منظومة التشريع النفطي على تكريس أبعاد التنمية الاقتصادية البديلة خارج قطاع المحروقات ؟
*-فيما تتجلى مظاهر الأبعاد الاقتصادية للتنمية المستدامة في قطاع المحروقات ؟
للإجابة على هده الإشكالية الرئسية والتساؤلات الفرعية اعتمدت خطة الدراسة التالية:
المحور الأول: دمج مفهوم الاستدامة في التشريع النفطي الجزائري على المستوى النظري
تعتبر قضايا التنمية والاستدامة من أهم القضايا التي يدور حولها مستقبل الشعوب في العالم لما تحتويه من أبعاد وتفصيلات تتعلق بمختلف القضايا المصيرية التي لها علاقة بمستقبل الشعوب لا سيما التنمية بجميع أبعادها .
01-مفهوم الاستدامة
أ- تطور مفهوم الاستدامة:
لقد تطور الفكر التنموي إلى الاستدامة،حيث مع نهاية القرن السابق وبداية القرن الحالي واجه العالم مجموعة من التحديات مع إختلافها على مستوى كل من الدول العالم النامي والمتقدم، إلى انها جعلت العالم مؤهل لاستقبال فكر الاستدامة لعل أبرز هذه التحديات التي واجهت العالم النامي هي تحديات التنمية .
ظهر مفهوم الاستدامة عام 1970 كمصطلح جديد خلال تلك الفترة،حيث كان أول ظهور لمفهوم الاستدامة في التنمية تحت مسمى التنمية المستدامة كرؤية نظرية للمخطط الدولي للحفاظ والذي كان والذي كان تحت رعاية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة[11].
وفي عام 1973 أين ظهر مصطلح الخاص بالتنمية المستدامة عن طريق مجموعة من علماء البيئة
(Raymond Dasaman)، Milton) and (Peter Freeman) ، (Johnson (
أي أن مفهوم الاستدامة في بدايته كان ذي انعكاس يئي بحت
وفي عام 1980 :.
The world conservation Strategy عن طريق استراتيجية الحفاظ العالمية
تبنت IUCN والتي يتم إصدارها عن طريق الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة
مفهوم الاستدامة العمرانية، وينسب لها الفضل في تطوير مفهوم الاستدامة من مجرد مصطلح علمي أطلق عن طريق مجموعة من العلماء إلى بداية تناوله كفكر ومفهوم تنموي ذي قابلية لإحداث تغيير[12] .
أما عام 1983 قامت الأمم التحدة بتشكيل اللجنة العالمية للتنمية والبيئة ، والتي تختص بدراسة العلاقات التبادلية والتكاملية بين التنمية والبيئة ، والتي أصدرت تقريرا عام 1987 بعد أربع سنوات من البحث والتنقيب عن مخططات واضحة لإنقاذ المستقبل البشري تحت والذي اشتمل على عدة توصيات هامة حيث ظهر Brundtland مسمى تقرير بروندتلاند
مفهوم التنمية المستدامة بمفهومها الأشمل .
وفي بداية التسعينات كان هناك شبه إجماع على مستوى جميع الهويات العلمية والأكاديمية والتنفيذية الحكومية وغير الحكومية على اهمية الدور الذي يمكن ان يقوم به فكر الاستدامة
وفي عام 1992 وبالتحديد في شهر يونيو إنعقد مؤتمر عالمي تحت مسمى ( قمة الأرض) إشترك فيه أكثر من 178 من رؤساء الدول والحكومات وأكثر من 300 من علماء البيئة وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية والنقابات والمهتمين بشئون البيئة ، وقد أسفر المؤتمر عن عديد من التوصيات في صورة وثائق عمل ومن اهمها جدول أعمال القرن 21 ، ويشمل هذا البرنامج لحماية البيئة وتتألف أكثر من 700 ورقة وتنظم العمل في مجالات البيئة والتنمية[13].
وفي عام 1996 إنعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في اسطمبل بتركيا والذي طرح رؤية ايجابية للمستوطنات البشرية المستدامة ، وقد أقر المؤتمر أن مبدأ التنمية المستدامة ضرورية لتنمية المستوطنات البشرية ، وانه يجب تخطيط المستوطنات البشرية وتنميتها وتحسينها بأسلوب يراعي مبادئ التنمية المستدامة وجميع عناصرها مراعاة تامة[14].
إن مفهوم التنمية المستديمة كما هو متداول لا ينحصر في علاقة التنمية بالبيئة الطبيعية فحسب بل إنه يتعدى ذلك إلى علاقة التنمية بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية،وبمعنى أخر فإن مفهوم التنمية المستديمة يحمل معنى أوسع وأشمل يهدف إلى إيجاد نوع من التوازن في قرارات التنمية بين المكونات الرئيسية للتنمية (البعد السياسي والبعد البيئي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد التقني)[15].
فأصبحت التنمية المستدامة مع مرور الومن مشروعا فكريا باستراتيجية حضارية والتنمية المستديمة هي جملة العمليات التطويرية ذات الصفة الاستمرارية والتي تتناسب مع احتياجات ورغبات أجيال اليوم دون تعريض رغبات واحتياجات أجيال المستقبل للخطر .
فالتنمية المستديمة هي النمو الذي يواكب الاحتياجات الحالية بدون تعريض قدرة الأجيال القادمة لمقابلة حاجاتهم للخطر .
ب- التعريفات الخاصة بمفهوم الاستدامة:
وهناك مجموعة من التعريفات الخاصة بالتنمية المستدامة وهي:
التنمية المستدامة هي ( تلك التنمية التي تحقق التوازن بين التفاعلات للمنظومات البيئية (الحيوية، المصنوعة ، الإجتماعية)، وتحافظ على سلامة هذه النظم البيئية ، وهي أيضا مجموعة من السياسات والاجراءات الموحدة لنقل المجتمع إلى وضعية أفضل)[16].
كما عرفت التنمية المستدامة بأنها: ( هي الإدارة الواعية للمصادر المتاحة والقدرات البيئية والطبيعية وإعادة تأهيل البيئة الطبيعية التي تعرضت للتدهور وسوء الاستخدام).
أما التعريف الأكثر شمولا من وجهة نظر محمد أحمد حسين فالتنمية المستدامة : ( تعني تلك التنمية التي تراعي العدالة في المجتمع وأن تحترم الطبيعة وتدعم الجوانب الاقتصادية أي أنها تقوم على التكامل بين الإحتياجات،والتنمية المستدامة لا تعبر عن وضع ثابت بل هي عملية تغيير، حيث ان هذا التغيير يجب ان يتم إدارته بطريقة جيدة ليواجه إحتياجاتنا المستقبلية كما يواجه إحتياجاتنا الراهنة)[17].
ج-المبادئ التي تقوم عليها التنمية المستديمة:
تقوم التنمية المستديمة على مجموعة من المبادئ وهي:
- -التنمية ليست هدف في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لزيادة قدرة المجتمع على البقاء والنمو.
- –عملية متكاملة مستمرة مخططة جماعية ذات أهداف إنتاجية لخدمة الصالح العام من السكان وتتطلب إحداث تغيرات وظيفية هائلة لإخضاع كثير من متغيرات البيئة.
- –يجب المحافظة بشكل اساسي على دورة الحياة ضمن النظام الإيكولوجي.
- –ضمان استمرارية الانتفاع بالموارد الطبيعية والبيئة المتاحة لضمان تحقيق النمو في المستقبل دون تدمير لهذه الموارد التي تعتمد عليها التنمية في المستقبل.
- -المحافظة على المدى البعيد على الثروات الحية البيولوجية
- – استمرار كفاءة وكيفية البيئة والنظام الايكولوجي .
- – يعلو صوت النظام الايكولوجي على كافة الابعاد في كيفية الانتفاع بالموارد بعقلانية ووعي كاملين بغرض التنمية في إطار النظام الايكولوجي المحلي بالإضافة إلى مناخ الخارجي المحيط والذي يؤثر على إضافة فرص مستقبلية.
- – استمرارية تحسين مستوى المعيشة للبشر على الكرة الأرضية.
- – تلبية احتياجات البشر من المواد الخام للطبيعة وكذلك تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات.
- د- المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة:
- تقوم التنمية المستدامة على محورين أساسيين هما : التنمية والتواصل على النحو الأتي[18]:
- المحور الأول: التنمية
- والتنمية في هذا السياق تتضمن تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع، والي يمكن استيقائها من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يؤكد على أحقية كل إنسان في الظروف المعيشية المناسبة .
- المحور الثاني: التواصل
- .ويقصد به التواصل الايكولوجي ويشير إلى أساليب استخدام واستهلاك الموارد الطبيعية على المستويات المحلية والعالمية على نحو يحقق عدم نضوب الأصول البيئية والتي من بينها الموارد المتاحة والتي لا يعرضها الاستخدام في الأنشطة الإنسانية للفناء ، ولكن ممكن ان يؤدي الى تغيير في طبيعتهاأو ان الاستخدام المكثف لهذه الموارد على نحو يزيد عن معدلات تجددها يؤدي الى التمهيد بعدم تواصلها.
- ه- خصائص التنمية المستديمة:
- تتمثل خصائص التنمية المستدامة فيما يلي[19]:
- – تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأجيال وذلك بتلبية الاحتياجات الانية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
- – الإعتماد على مجموعة الركائز الأساسية لعملية التنمية لضمان استدامة التنمية.
- -تحقيق التوازن المستمر بين عمليات التغيير والتجديد التي تتضمنها الاستراتيجيات التنموية العمرانية والبيئية والاقتصادية ، وبين عملية الحفاظ على استدامة عناصر الموارد الطبيعية كمورد دائم.
- – إتاحة فرص الاستثمار الاقتصادي الأمثل وتعزيز الانشطة الاقتصادية التي تزيد من مستوى الرفاهية للسكان.
- -الاستفادة من القرار السياسي المناسب في دعم العمليات التنموية والتدخل في إزالة العقبات. واستدامتها .
- 02-وضع تشريعات نمودجية لاستغلال قطاع امحروقات :
ينبغي على المشرع الجزائري في إطار التحديات التي تواجه قطاع المحروقات في ظل العولمة العمل على[20]:
أ-وضع تشريعات نموذجية لتنظيم قطاع المحروقات،لأنها الضمانة الفعالة والناجعة التي توجب تكريس السيادة على الثروات والموارد الطبيعية،وخاصة المحروقات،هي العمل على توطين السيادة التشريعية على هذا القطاع،في الوقت الذي يؤدي فيه اللإستقرار التشريعي دورا كبيرا في زعزعة السيادة وفي اللإستقرارفي جميع الميادين للدولة،يتم ذلك من خلال سن قوانين وتشريعات ملائمة،والتي تكون قادرة على تنظيم المحروقات بجعل هذا القطاع أكثر تفتحا للمستثمرين الأجانب،وزرع لديهم فكرة الإستعمال العقلاني والأمثل لهذه الثروات الطبيعية المحلية،مع تماشي الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات مع قوانين ولوائح الدولة المضيفة،وكذا مواكبة الاستثمار الأجنبي للأهداف والأولويات الإنمائية المعلنة في هذه الدول، وفي نفس الوقت العمل من أجل الحفاظ على سيادة الدولة وثروة الأجيال..
ب-أن تعمل الجزائر على سن قوانين وتشريعات وطنية توفر الحماية لقطاع المحروقات ،في حدود الاستثناءات التي أقرتها نصوص المنظمة العالمية للتجارة ،كأن يترتب مثلا على نشاط الشركات الأجنبية المساس بالأمن الوطني أو إلحاق أضرار بالبيئة..
ج-أن تعمل الجزائر على تعزيز دور الهيئة الوطنية المكلفة بالرقابة ،وذلك لضمان تطبيق التشريعات الخاصة بالمحافظة على ثروة المحروقات،لأن هذه الوظيفة السيادية كانت من قبل مسندة ضمنيا للشركات الوطنية وخاصة سوناطراك..
د-على صناع القرار في الجزائر إعادة النظر في سياسات التحفيز والترويج و التشجيع المتبعة بشان جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات التي نرى أنها مشتتة ، وتركيزها على عدد من القطاعات المرتبطة بالمحروقات حتى يتسنى لها من تعزيز إيرادات الدولة بالعملة الصعبة أكثر . .
ه-تحقيق الانسجام في معاملة المستثمر من الناحيتين القانونية والمؤسسية، اي التطبيق السليم للقوانين وتحقيق فعالية المؤسسات من اجل تشجيع وجذب الاستثمارات في مجال المحروقات..
و-ضرورة أن تتضمن قوانين المحروقات حماية جنائية للثروات البترولية والغازية،وذلك بالنص على تشديد العقوبات والجزاءات الجنائية التي تكفل الاحترام لأحكامه،مع ظرورة تأكيد توطين ملكيته للشعب الجزائري. .
ل-اعادة النظر في تشريعات الاستثمار الخاص بالمحروقات بغرض تطويرها على ضوء التجارب العملية والمتغيرات المستجدة.
03- تكييف قطاع المحروقات وعصرنة التشريعات المنظمة له وجعله مكملا للطاقات المتجددة
إن اعتماد الصادرات الجزائرية على المحروقات كمصدر مهم للعائدات ، يعتبر خطرا استراتيجيا لمستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي ، مما يستوجب التفكير في وصفة تنموية في إطار التحديات والرهانات المتعلقة بالسياسة الطاقوية التنموية المعاصرة ، تعتمد على بدائل أخرى مستدامة تكون لها القدرة على تقوية أسس الاقتصاد الوطني والمرور به إلى بر الأمان. .
وهذا لن يتأتى إلا بإصلاح المنظمة التشريعية وجعلها أكثرا تلاءما مع متطلبات التنمية في الجزائر
خاصة وأن للاستقرار التشريعي تأثير على الاستغلال الأمثل للموارد الطاقوية بصفة عامة والمحروقات بصفة خاصة .
ولخروج الجزائر من هذا المأزق ينبغي على الدولة الجزائرية أن تنتهج معيارين هاميين وأساسيين وهما[21]:
01-البحث عن بدائل جديدة لقطاع المحروقات
02-ترشيد فكرة الاستغلال العقلاني لموارد المحروقات
وهناك وسيط يربط بين تلك المعياريين ، ويؤدي في النهاية إلى توفير بيئة ملائمة للتوفيق بين الاستغلال الأمثل لقطاع المحروقات ، وفي نفس الوقت البحث عن بدائل جديدة له .ألا وهو
-وضع تشريعات نموذجية لاستغلال قطاع المحروقات والبحث في نفس الوقت عن بدائل جديدة له
ينبغي على الدولة الجزائرية أن تضع تشريعا نموذجيا لاستغلال قطاع المحروقات ينبغي على الدولة الجزائرية حصر صادرات النفط الخام في أضيق نطاق كما أشرنا سابقا ، مع وضع قوانين تشجع على
أ-ادخار النفط لحين تطوير وبناء الهيكل الصناعي ، بحيث تستطيع الاستفادة من الأرباح الضخمة التي تحصل عليها من عمليات تكرير وصنع البترول .
ب-عدم إغراق السوق بفائض النفط حتى لا يدفع بأسعاره إلى الانخفاض ، ومن ثم انخفاض الدخل الوطني .
ج- عدم الإسراف في إنتاج البترول ، وذلك في حدود الحاجة فقط ، حتى لا يؤدي ذلك إلى استنزاف الثروة البترولية ، خاصة وأن النفط والغاز الطبيعي مصدران أيلين للنضوب ، ومن حق الأجيال أن تحصل على نصيب عادل من هذه الثروة.
المحور الثاني: تطبيق وتفعيل الاستدامة لقطاع المحروقات في الواقع الاقتصادي الجزائري
بعد أن تطرقنا إلى دمج مفهوم الاستدامة لقطاع المحروقات في التشريعات النفطية من الجانب النظري ، سوف نتناول الاستدامة في المجال التطبيقي من خلال تعداد الأبعاد الاقتصادية المستفادة من دمج مفهوم الاستدامة في قطاع المحروقات .
01-الأبعاد الاقتصادية المترتبة على دمج للتنمية المستدامة في قطاع المحروقات :
تبنى مؤتمر 1992 (قمة الأرض) بريو دي جانيروفكرة التنمية المتواصلة ،وجعلها محور خطة العمل التي وضعها للقرن الحادي والعشرين ،وأصبحت الفكرة محور الحديث في كامل المجتمع الدولي ،وبرزت لها أبعاد جديدة تتصل بالوسائل التقنية التي يعتمد عليها الإنسان في جهده التنموي،وخاصة قطاع المحروقات في مجال الصناعة النفطية [22] .
تتطلب التنمية المتواصلة ترشيد المناهج الاقتصادية ،على رأس ذلك ،تأتي فكرة” المحاسبة البيئية للموارد الطبيعية،وثروة المحروقات احد هذه الموارد ،فقد جرى الأمر على عدم إدراج قيمة ما يؤخذ من عناصر البيئة المختزنة في حقول النفط والغاز الطبيعي ورواسب الفحم ومناجم التعدين وغيرها في حساب
الكلفة،ومن بين الأبعاد الاقتصادية للتنمية المستدامة في قطاع المحروقات نذكر[23]:
*-حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية:
فالبنسبة للأبعاد الاقتصادية للتنمية المستدامة نلاحظ أن سكان البلدان الصناعية يستغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من الموارد الطبيعية في العالم،أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية،ومن ذلك نلاحظ أن مثلا استهلاك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز هو في الولايات المتحدة الأمريكية أعلى منه في الهند بـــ:33 مرة،وهو في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE.
أعلى بعشر مرات في المتوسط منه في البلدان النامية مجتعمة.
*-إيقاف تبديد الموارد الطبيعية:
فالتنمية المستديمة في البلدان الغنية تتلخص في إجراء تخفيضات متواصلة من مستويات الاستهلاك المبددة للطاقة والموارد الطبيعية ،وذلك عبر تحسين مستوى الكفاءة وإحداث تغير جذري في أسلوب الحياة الاقتصادية ،ولابد في هذه العملية عدم تصدير ضغوط البيئية إلى البلدان النامية،كما تعني التنمية المستدامة لقطاع المحروقات في البلدان النامية ، والجزائر إحدى هذه الدول ،عدم الإستغلال العقلاني لقطاع المحروقات والمتمثل في تكثيف الانتاج من البترول .
*-المساواة في توزيع الموارد الطبيعية:
إن المساواة الناجعة للتخفيف من عبء الفقر وتحسين مستويات المعيشة أصبحت مسؤولية كل من البلدان الغنية والفقيرة ،وتعتبر هذه الوسيلة في حد ذاتها ،وتتمثل في جعل فرص الحصول على الموارد والمنتجات والخدمات فيما بين جميع الأفراد داخل الدولة أقرب إلى المساواة ،فالفرص غير المتساوية في الموارد الطبيعية تشكل حاجزا هاما أمام التنمية ،فهذه المساواة تساعد على تنشيط التنمية والنمو الاقتصاديين لتحسين مستويات المعيشة.
*- استعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق الصناعية مع الأخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة:
كثيرا ما تؤدي المرافق الصناعية إلى تلويث ما يحيط بها من هواء ومياه وأرض. وفي البلدان المتقدمة النمو، يتم الحد من تدفق النفايات وتنظيف التلوث بنفقات كبيرة؛ أما في البلدان النامية، فإن النفايات المتدفقة في كثير منها لا يخضع للرقابة إلى حد كبير. ومع هذا فليس التلوث نتيجة لا مفر منها من نتائج النشاط الصناعي. وأمثال هذه النفايات المتدفقة تكون نتيجة لتكنولوجيات تفتقر إلى الكفاءة أو لعمليات التبديد، وتكون نتيجة أيضا للإهمال والافتقار إلى فرض العقوبات الاقتصادية.
وتعني التنمية المستدامة [24] هنا التحول إلى تكنولوجيات أنظف وأكفأ وتقلص من استهلاك الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية إلى أدنى حد. وينبغي أن يتمثل الهدف في عمليات أو نظم تكنولوجية تتسبب في نفايات أو ملوثات أقل في المقام الأول، وتعيد تدوير النفايات داخليا، وتعمل مع النظم الطبيعية أو تساندها. وفي بعض الحالات التي تفي التكنولوجيات التقليدية بهذه المعايير فينبغي المحافظة عليها.
والتكنولوجيات المستخدمة الآن في البلدان النامية كثيرا ما تكون أقل كفاءة وأكثر تسببا في التلوث من التكنولوجيات المتاحة في البلدان الصناعية والتنمية المستدامة تعني الإسراع بالأخذ بالتكنولوجيات المحسنة، وكذلك بالنصوص القانونية الخاصة بفرض العقوبات في هذا المجال وتطبيقها. ومن شأن التعاون التكنولوجي – سواء بالاستحداث أو التطويع لتكنولوجيات أنظف وأكفأ تناسب الاحتياجات المحلية -الذي يهدف إلى سد الفجوة بين البلدان الصناعية والنامية أن يزيد من الإنتاجية الاقتصادية، وأن يحول أيضا دون مزيد من التدهور في نوعية البيئة. وحتى تنجح هذه الجهود، فهي تحتاج أيضا إلى استثمارات كبيرة في التعليم والتنمية البشرية، ولاسيما في البلدان الأشد فقرا. والتعاون التكنولوجي يوضح التفاعل بين الأبعاد الاقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
*-تشجيع الأخد بسياسة الاستغلال العفلاني لقطاع المحروقات بدل الاستغلال المكثف لها:
إن السياسة الطاقوية التي تعتمد عليها الجزائر تضع من بين أهدافها الرئيسية ، مضاعفة حجم الإنتاج ، وهذا ما يؤثر سلبا على تحقيق التنمية المستديمة ، لأن الاستمرار بانتهاج الدولة الجزائرية لهذه السياسة سوف ينجر عنه في نهاية المطاف إلى نضوب هاته المادة وزوالها ، لاسيما وأنها تشكل الشريان الرئيسي للاقتصاد الجزائري ، لأنها مورد طبيعي غير متجدد ومحدود ، وهذا ما قد يرهن مستقبل الأجيال القادمة من الاستفادة من هاته الثروات .
وتتجلى مخاطر الاستنزاف في إصرار الدولة بفتح القطاع على مصراعيه أمام كبريات الشركات الاحتكارية ( الشركات المتعددة الجنسيات) ، خاصة في ظل تعاظم هذه الشركات وأثرها على توجهات الاستثمار الدول[25]ي ، ولما لها من انعكاسات سلبية وخطيرة على الدولة وسيادتها .
وهذا ما يقلل من عمر احتياطات المحروقات ، والتي يرتقب أن تنزل إلى حدود 30 سنة رغم الاكتشافات الجديدة المعلن عنها من قبل وزارة الطاقة والمناجم[26].) .
إن التطور الاقتصادي يجب أن يترجم بشكل أساسي في تقليص حصة المحروقات في الناتج المحلي للبلد وليس في تزايدها[27] حتى يتسنى تحقيق دمج مفهوم الاستدامة في قطاع المحروقات الجزائري.
*-ترشيد ثقافة الحفاظ على الثروة للأجيال الحاضرة والمستقبلية:
وهذا من خلال اتباع دمج الاستدامة بشقيها النظري والتطبيقي ، من الناحية النظرية دمجها في التشريعات النفطية، ومن جانب التطبيقي تكريس الابعاد الاقتصادية لهذا المفهوم كما أشرنا سابقا .
*- إتباع سياسة ترشيد استخدام الطاقة وإيجاد بدائل للمحروقات:
لا شك فيه على ضوء التطورات الاقتصادية الدولية الراهنة ، أن دول العالم المختلفة سواء المتقدمة أو المتخلفة ، سوف تواجه تحديا كبيرا يكمن في مدى استجابتها للتغيرات التي يفرضها الوضع العامي للطاقة ، حيث يعيش العالم الآن مرحلة يجري فيها العد التنازلي لنضوب مصادر المحروقات من بترول وغاز طبيعي. .
لذلك يتعين تجسيد فكرة ثقافة استهلاك الطاقة والتي تعين على الجزائر إحدى هذه الدول مضاعفة الجهود في مجال حفظ وصيانة الطاقة ، وذلك من خلال عدة قنوات هامة نجملها فيما يلي:
— تخطيط قطاع الطاقة ودعم هذا التخطيط بالجهود السياسية والتشريعات الملزمة ، حتى يكون التخطيط مؤشرا في اتخاذ القرارات ..
-نشر الوعي الاستهلاكي بين المواطنين ، بما يكفل اهتمامهم الحفاظ على الطاقة .
-تحسين نوعية استهلاك الطاقة ، من خلال تحسين وتطوير أساليب الاستهلاك واستخدام مصادر أخرى للطاقة.
-الاهتمام بسياسة ترشيد استهلاك الطاقة في كافة القطاعات ، وذلك دون التأثير على الأداء الاقتصادي أو تقليص خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
–إتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تطوير الآلات المستخدمة في قطاع الصناعة بما يكفل زيادة كفاءة استخدام الطاقة .
— إعادة تقييم كثافة استخدام الطاقة في الصناعات التي تعتمد على استخدام الطاقة بكثافة مثل صناعة الحديد والصلب، الاسمنت والصناعات الكيماوية ، ومقارنة معدلات استهلاكها بالمعايير العالمية للطاقة وإعادة دراسة اقتصاديات تشغيلها والعمل على تطوير تكنولوجيا إنتاجها بالتقنيات الحديثة والملائمة بهدف الحفاظ على الطاقة.
-حصر صادرات النفط الخام في أضيق نطاق ، وبادخاره لحين تطوير وبناء الهيكل الاقتصادي وخاصة الصناعي ، بحيث تستطيع الاستفادة من الأرباح الضخمة التي تحصل عليها من عمليات تكرير وتصنيع البترول.
*-استبعاد فكرة اعتبار الازدهار المالي الناتج عن قطاع المحروقات مظهرا للتنمية:
يتميز الاقتصاد الجزائري على غرار بعض اقتصاديات الدول النامية ، بأنه اقتصاد ريعي لا ينفك أن يتحرر من تبعيته المتزايدة لقطاع المحروقات ، وهو ما يشكل دون أدنى شك خطرا على مستقبل الدولة الجزائرية في ظل نضوب هذه المادة الحيوية .
لذلك لا يمكن أن يبنى تصور خاطئ اتجاه الوفرة المالية التي يدرها ارتفاع احتياطات الصرف الناتجة عن هذا القطاع ( البترول والغاز الطبيعي ) مظهرا من مظاهر التنمية الاقتصادية .
ذلك أن التنمية الاقتصادية تعني تحقيق قفزة نوعية في جميع مجالات التي يتكون منها هذا الاقتصاد ومن بينها ارتباط التنمية بمعدل الإنتاجية ، وكذا التقدم العلمي[28] والتكنولوجي الذي يعتبر رأس كل تقدم بالإضافة إلى التنظيم الإداري والتسيير المحكم في جميع الميادين ، ولا يمكن ربط التنمية بمجرد تحقق ارتفاع الدخل القومي الخام ، أو حتى تحسن مستوى معيشة الأفراد .
من هذا المنطلق لا يجب تكريس الاعتماد على قطاع ناضب وغير متجدد ، واعتباره حجر الزاوية للتنمية ، خصوصا وأن هذا القطاع مرهون بالتحديات الدولية الراهنة من خلال تقلبات أسعار النفط والغاز الطبيعي ، ولعل أزمة إنخفاظ أسعار النفط سنة 1986لأكبر دليل على ذلك.
لذا يتعين على السلطة تسخير قطاع المحروقات كقاطرة تجر عربة الإصلاح الاقتصادي في كافة المجالات ، وخصوصا وأن الجزائر بلد يسخر بمقومات طبيعية هائلة من خلال امتلاكها لثروات وموارد طبيعية هائلة ، بالإضافة إلى قطاعات الفلاحة ،الصناعة والتكوين والتربية والبحث العلمي والطاقة الشمسية والنووية ، والموارد المائية.
02-حصر صادرت النفط في أضيق نطاق واتباع سياسة طاقوية واضحة المعالم:
وذلك كما أشرنا سابقا إن التطور الاقتصادي يجب أن يترجم بشكل أساسي في تقليص حصة المحروقات في الناتج المحلي للبلد وليس في تزايدها حتى يتسنى تحقيق دمج مفهوم الاستدامة في قطاع المحروقات الجزائري.
كما يجب وضع سياسة طاقوية واضحة المعالم لان السياسة الطاقوية هي كل متكامل ، لا تعتمد فقط على إنتاج البترول والغاز الطبيعي وبيعهما ، أو تصديرها إلى الخارج ، بل هي كيفية ضمان الأمن الطاقوي [29]للبلاد والمحافظة على ثروة الأجيال ، أو هي كما عبر عنه برنامج تحرير الطاقات من أجل خلق ثروات متفرعة عن الطاقة الأولية والغير المتجددة وهي البترول .لذلك أكد الخبير الدولي في مجال الاقتصاد رضا رباح من خلال مقولته : ( إن الجزائر تسيير بدون إستراتيجية طاقوية واضحة المعالم[30].
03-ضرورة تفعيل الطاقات المتجددة كألية لتحقيق النمية البديلة خارج قطاع المحروقات
ينبغي على الدولة الجزائرية لحماية اقتصادها الوطني إذا هي ما أرادت أن تواكب السياسات الطاقوية للتنمية العالمية الراهنة ، أن تبني سياسة تهدف إلى البحث وتطوير الطاقات المتجددة البديلة، حيث أصبح ذلك المبتغى رهانا عليها وضرورة حتمية للتحول عاجلا أم أجلا من استهلاك مصادر الطاقة الناضبة ( الهيدروكربونية) إلى مصادر طاقة دائمة ومتجددة ، وهناك اعتبارين(12) بوجه عام يفرض حتمية لجوء الدولة الجزائرية إلى ذلك وهما:
-سوء استخدام الدولة الجزائرية لقطاع المحروقات ، لا سيما وأن القوانين والتشريعات الجزائرية المنظمة لقطاع المحروقات ( قانون رقم 05-07) ينص في أحد بنوده الرئيسية إلى التشجيع الاستغلال المكثف لمحروقات على حساب الاستغلال العقلاني لها .
– -اعتبار قطاع المحروقات مصدرا ناضبا ، يشكل على المدى البعيد قصورا في سوق النفط والغاز الطبيعي ويتمثل في زيادة الكميات المطلوبة عن الكميات المعروضة، مع ما يواكب ذلك من ارتفاع من أسعاره، ونقص في إمداداته مما يهدد مستقبل الكيان الاقتصادي للجزائر، وهذا ما أكده الخبير الدولي في مجال الاقتصاد وخاصة في ميدان إنتاج الغاز الطبيعي الذي هو أحد مكونات الرئيسية للمحروقات 🙁 إن الجزائر لن تكون قادرة على منافسة الغاز القطري والروسي في السوق الأوروبية بسبب نجاح هذه البلدان في التحكم في تكاليف الإنتاج واستثمار هذه الدول في مشاريع عملاقة ، وتكنولوجيات جديدة تسمح بتخفيض تكاليف الإنتاج ، عكس الجزائر التي تواصل اعتماد سياسة المركبات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا تسمح بتخفيض تكاليف الإنتاج ).
-امتلاك الجزائر إلى مؤهلات وإمكانيات طبيعية ضخمة لمصادر الطاقة البديلة ، وخاصة الطاقة الشمسية التي تعد الجزائر منطقة رئيسية في العالم من حيث الأشعة الشمسية طيلة أيام السنة، ويقدر الباحثين في هذا المجال تساقط هذه الطاقة بمعدل ستة أميال ما تحتويه الكرة الأرضية من احتياطات نفطية. .
تتميز مصادر الطاقة المتجددة بقابلية استغلالها المستمر[31] دون أن يؤدي ذلك إلى استنفاذ منبعها ، فالطاقة المتجددة هي تلك الموارد التي نحصل عليها من خلال تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري[32].) .
كذلك نعني بالطاقة المتجددة[33] الكهرباء التي يتم توليدها من الشمس والرياح والكتلة الحيوية والحرارة الجوفية والمائية ، وكذلك الوقود الحيوي والهيدروجين المستخرج من المصادر المتجددة ، أو هي تلك المصادر الطبيعية الغير ناضبة والمتوفرة في الطبيعة سواء كانت محدودة أو غير محدودة ، إلا أنها متجددة ، وهي نظيفة لا ينتج عن استخدامها تلوث بيئي[34].) .
كما تعني الطاقة المتجددة تلك الطاقة المكتسبة من عمليات طبيعية تتجدد باستمرار ، وبالتالي فهي عبارة عن مصادر طبيعية دائمة وغير ناضبة ومتوفرة في الطبيعة سواء أكانت محدودة ولكنها متجددة باستمرار ، وهي نظيفة لا ينتج عن استخدامها تلوث بيئي نسبيا .
إن الجزائر بما أنعم الله عليها من طاقات متجددة لها القدرة في ظل هذه الإمكانيات الضخمة من إيجاد مصادر بديلة للطاقة غير المحروقات تكون بمثابة رهان الدولة في انتهاج سياسة طاقوية بديلة وراهنة والمتمثلة في تعدد هذه المصادر المتجددة ، والتي كان ينبغي على قانون المحروقات تخصيص باب مستقل للطاقات المتجددة من زاوية تسخير إيرادات المحروقات للاستثمار في هاته المصادر .
ومن بين أهم ميزات الطاقة المتجددة نذكر[35]:):
متوفرة في معظم دول العالم 01-.
02-مصدر محلي لا ينتقل، ويتلاءم مع واقع تنمية المناطق النائية والريفية واحتياجاتها.
نظيفة ولا تلوث البيئة ، وتحافظ على الصحة العامة. 03-
04-اقتصادية في كثير من الاستخدامات ، وذات عائد اقتصادي كبير .
05-ضمان استمرار توافرها وبسعر مناسب وبانتظامه.
06-لا تحدث أي ضوضاء ، أو تترك أية مخلفات ضارة تسبب تلوث البيئة.
07-تحقق تطور بيئيا ، واجتماعيا وصناعيا وزراعيا على طول البلاد وعرضها.
08-تستخدم تقنيات غير معقدة ويمكن تصنيعها محليا في الدول النامية.
تتمثل أهم الطاقات المتجددة في الجزائر :
-الطاقة الشمسية / الطاقة النووية / الطاقة المائية
أ-الطاقة الشمسية : تعد الجزائر منطقة رئيسية في العالم من حيث الأشعة الشمسية المنبعثة طيلة أيام السنة ، حيث تتوفر الجزائر جراء موقعها الجغرافي ، أعلى الحقول والمناجم الشمسية في العالم ، فمدة الشمس في كامل التراب الوطني تقريبا تفوق 2000 ساعة في السنة ، ويمكنها أن تصل إلى 3900 ساعة بين ( الهضاب العليا والصحراء) ، والطاقة المتوفرة يوميا على مساحة عرضية قدرها 1 و2 تصل إلى 05 كيلو واط في الساعة على معظم أجزاء التراب الوطني أي نحو 1700 كيلوواط في الساعة /م3 في السنة في شمال البلاد و 2263 كلواط م2 في السنة في جنوب البلاد .
والجدول رقم 02 يبين الطاقة الشمسية الكامنة في الجزائر :
| الصحراء | الهضاب العليا | المنطقة الساحلية | المناطق |
| 86 | 10 | 04 | % المساحة |
| 3500 | 3000 | 2650 | قدرة الشمس في المتوسط ( الساعة/ السنة |
| 2650 | 1900 | 1700 | الطاقة المتوفرة في المتوسط ( /كليواط م2 في السنة |
ب-الطاقة النووية : تمثل الطاقة النووية أحد المصادر الهامة للطاقة في عالمنا المعاصر ، حتى نعت هذا العصر بـ: العصر النووي ، أو العصر الذري .
ويمكن تعريف الطاقة النووية بأنها: ( تلك القوة الناجمة عن انشطار أو اندماج الذرة ، وتتولد الطاقة النووية نتيجة سلسلة من التفاعلات الدقيقة المتتالية كأثر لانشطار الذرة أو اندماج عدد منها من مادة اليورانيوم ، وقد اختير اليورانيوم باعتباره، أثقل العناصر الطبيعية المشعة القادرة على توليد الطاقة النووية ).
إن مثل هذه الطاقة متوفرة بالجزائر نظرا لحيازتها على مخزون معتبر من مادة اليورانيوم، ورغم بناء المفاعل النووي لعين وسارة بقدر 600 ميغاواط ، إلا أنه بقي مشلول الاستخدام لاعتبارات سياسية واقتصادية .
ج- الطاقة الكهرومائية: تعد الطاقة المائية ،أو الطاقة المولدة من مساقط المياه أحد مصادر الطاقة المتجددة التي يتوقع لها إسهاما في استخدامات الطاقة المستقبلية ، ويمكن الحصول على هذه الطاقة من مساقط المياه الطبيعية ، كما هو الحال في الشلالات التي تتولد عنها طاقة كهربائية عالية جدا ، وتحدد كمية الطاقة المائية بالخصوص من المياه الجارية بقياس حجم المياه والارتفاع الذي تنحدر منه، وفي الجزائر من الممكن أن تساهم حسب الخبراء بـ: 12 بالمئة من مجموع انتاج الطاقة الكهربائية خاصة في شرق الجزائر .
بالإضافة إلى توافر الطاقة الجيومترية في الجزائر، وهي الطاقة المنبعثة من المياه الساخنة والأبخرة المتوفرة بكثرة في الوطن عبر مناطق متعددة ، وهي حاليا غير مستغلة من طرف الدولة ، علما أن بعض المناطق تصل درجة حراراتها إلى 200 درجة مئوية ، وهو ما يوفر حجم طاقة كهربائية يقدر بـ: 600 ميغاواط ، أي ما يكفي لتغطية حجم مدينة كبرى[36].
الخاتمة:
ضوء ما سبق ذكره يمكن القول أن قطاع المحروقات هوشريان التنمية الاقتصادية لكثير من دول العالم ، فهي القوة المحركة والدافع نحو التقدم الصناعي ، لأن هذا القطاع هو قطاع استراتيجي سيادي وحيوي ، يمتاز بخصوصية جد حساسة وذلك لما له من مكانة هامة في اقتصاديات كل دولة ، سواء المتقدمة منها أو المتخلفة ، وهذه المكانة هي نتيجة منطقية لطبيعة تطوره التاريخي ، أو لطبيعة نشاطه والدور المنوط به ، والمتمثل في توفير مصادر الطاقة بجميع أشكالها سواء في زمن السلم أو الحرب ، والتي تعد ضرورية لاستمرار الحياة الاقتصادية .
إلا أن الاعتماد الكلي على هذا القطاع سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ، بحكم تبعية هذا الأخير للمحروقات ، من هنا يتعين على الدولة الجزائرية القيام بخطوات جبارة من أجل دمج مفهوم الاستدامة في قطاع المحروقات لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل وبجميع أبعادها.:
01-وضع إستراتجية طاقوية واضحة المعالم من خلال:
– الاستغلال العقلاني للمحروقات بدل التشجيع المكثف للمحروقات.
-زرع فكرة ترشيد استهلاك الطاقة بغية الحفاظ عليها من خلال بقاء المحروقات للأجيال القادمة .
-ادخار النفط لحين تطوير وبناء الهيكل الصناعي ، بحيث تستطيع الاستفادة من الأرباح الضخمة التي تحصل عليها من عمليات تكرير وصنع البترول .
-عدم إغراق السوق بفائض النفط حتى لا يدفع بأسعاره إلى الانخفاض ، ومن ثم انخفاض الدخل الوطني .
– عدم الإسراف في إنتاج البترول ، وذلك في حدود الحاجة فقط ، حتى لا يؤدي ذلك إلى استنزاف الثروة البترولية ، خاصة وأن النفط والغاز الطبيعي مصدران أيلين للنضوب ، ومن حق الأجيال أن تحصل على نصيب عادل من هذه الثروة .
02-وضع استراتيجية شاملة لمنع التقيد الكلي للاقتصاد الجزائري بقطاع المحروقات من خلال مقترحات تجنب التقيد بعوائد الصادرات النفطية وذلك بالعمل على:):
من اجل تجنب استمرار الجزائر في الاعتماد الكلي على عوائد الصادرات النفطية ، التي تتميز بعدم الاستقرار نتيجة تقلبات أسعار النفط ، نقترح في هذا الصدد حقن فائض السيولة في قطاعات منتجة من شأنها خلق نمو ثابت ومستقر و إيجاد فرص عمل دائمة و التي من بينها::
– -التوسيع في الإنفاق الحكومي الاستثماري على مشاريع الصناعية من اجل النهوض بالقطاع الصناعي الذي هدمت قاعدته خلال تنفيذ برامج التصحيح ، مع العلم أن الحكومة مؤخرا عملت على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي ، خاصة في مجال صناعة السيارات من خلال تفعيل المفاوضات مع البعض من أرباب هذه المؤسسات لإقامة مركبات صناعية في الجزائر..-
– -تنويع مصادر الطاقة من خلال الاستثمار في تنمية الأبحاث وعقود الشراكة الأجنبية وتوسيع فرص الاستكشاف والتنقيب لاستغلال مصادر الطاقة البديلة والتي من أهمها الطاقة الشمسية.-
– -الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في المجال الزراعي ، الذي قد يكون حلا مناسبا لامتصاص البطالة، ليس فقط في الميدان الفلاحي ، ولكن حتى فيما يخص الصناعة الغذائية وتنمية الصادرات الزراعية بتشجيع العمل المقاولي في هذا الميدان. .
في مقابل ذلك لابد من تنويع مصادر الإيرادات العامة من خلال::
– -إعطاء الجباية العادية دور أساسيا في تغطية النفقات العامة بالعمل على مواصلة إصلاح النظام الضريبي من خلال تسهيل عمليات التحصيل وتخفيف الضغط الضريبي لتجنب التهرب الضريبي من اجل عدم الوقوع في عجز الميزاني. .
– -تفعيل النظام المصرفي للاستغلال الأمثل لفائض السيولة من خلال إعطاء حرية أكبر للبنوك في إدارة التعاملات المالية لمختلف النشاطات الاقتصادية ، مع ضرورة تفعيل التعامل بنظام التمويلي الإسلامي، خاصة وان عدد كبير من الراغبين في إنشاء أو توسيع المشاريع الاستثمارية يتجنبون التعامل مع البنوك ذات التعامل المالي التقليدي..
03-تنظيم استخدام الطاقات المتجددة في ملاحق تابعة لقوانين وتشريعات المنظمة لقطاع المحروقات
. ضرورة التنويع في الصادرات ، وعدم الاكتفاء بتصدير المحروقات فقط 04-.
05-إنشاء صناديق سيادية لادخار الأموال المحصلة عن الريع البترولي واستثمارها في مجالات
خارج قطاع المحروقات.
06-الاحتكاك بالدول الرائدة في مجال الاقتصاديات غير الريعية للاستفادة منها في تطبيق هذا النوع من الاقتصاد في أرض الوطن..
07-تخطيط قطاع الطاقة ودعم هذا التخطيط بالجهود السياسية والتشريعات الملزمة ، حتى يكون التخطيط مؤشرا في اتخاذ القرارات المناسبة.
08-لامتلاكه للتكنولوجيا الحديثة والمعاصرة التي تكون قادرة على مواكبة هذا النوع من الاستثمارات.
قائمة المراجع المعتمدة:
أولا: المراجع باللغة العربية
01-الكتب:
–مايكل تانزر،التسابق على الطاقة ،الصراعات المستمرة على المعادن والمحروقات ،ترجمة حسين رانية،مؤسسة الأبحاث العربية ، الطبعة الأولى ، بيروت، .1989
-مديحة حسن السيد الدغيدي، اقتصاديات الطاقة في العالم ، وموقف البترول العربي منها ، –
مكتب التراث الإسلامي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1992 ،
–عبد المنعم شكري شكري احمد، التنمية المستدامة مابين المفهوم والتطبيق ، دار النهضة العربية، مصر ،بدون سنة النشر
-أجناس ماكس، القضاء على أليات الاستعباد، رساة اليونسكو، مركز مطبوعات اليونسكو، القاهرة، 1995– -ماهر لقاح، نحو التنمية المستدامة للتراث العمراني في المركز التاريخي لمدينة دمشق/ سوريا، وزارة الاسكان والتعمير ،دمشق ، سوريا،.
-عبد الرحمن ضيف،مبدأ المشاركة وتأميم صناعة البترول العرب،بيروت،1973
-هاني عبيد ، الإنسان والبيئة ، منظومات الطاقة والبيئة والسكان ، دار الشروق، عمان ، سنة 2000
02-الرسائل الجامعية:
–-إيهاب محمود عقبة، البعد البيئي للتنمية العمرانية المتواصلة، رسالة دكتوراه، كلية الهندسة، جامعة عين الشمس ، القاهرة، 1998
-عبد المومن بن صغير،الوضع القانوني لسيادة الدولة على ضوء الاستثمارات في مجال المحروقات في الجزائر،رسالة دكتوراه في الحقوق ، تخصص قانون عام ( قانون المحروقات الجزائري)،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، أكتوبر 2015.
03-المقالات:
–عبد المومن بن صغير ، الاقتصاد الجزائري بين التبعية المتزايدة لقطاع المحروقات وخطر مرحلة ما بعد النضوب ( دراسة لمخاطر التبعية وأفاق التحرر)، مداخلة بالملتقى الدولي : رؤية مستقبلية للاقتصاد الجزائري على ضوء خمسين سنة من التنمية بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بشار يومي : 04-05 مارس 2014
–بن صغير عبد المومن ، مدى قصور التشريع القانوني المنظم لقطاع المحروقات في الجزائر وأفاق انتهاج سياسة طاقوية تنموية راهنة،( مداخلة غير منشورة ) ، بالملتقى الوطني حول الجزائر وتحديات ما بعد المحروقات بجامعة عبد الحميد ابن باديس : مستغانم يومي: 30 نوفمبر 01 ديسمبر 2011
– محمود لبيب شقير، مفهوم التنمية العربية ومتطلباتها في ضوء الفكر التنموي المعاصر،صندوق النقد العربي، الكويت،1981..
-محمد حابيلي ،الاقتصاد الجزائري تبعية متزايدة لقطاع المحروقات،مقال منشور بمجلة الإصلاح الاقتصادي، العدد 20، 2006
-الهشام البرميلي، الاستدامة لى الموضة، مجلة التصميم، القاهرة، العدد 8، 2006-
– إلياس سركيس،وضعية الطاقة في العالم العربي،مجلة النفط، العدد 02، سنة 2004
-رحمان أمال ،النفط والتنمية المستديمة،مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ،جامعة الوادي، العدد الرابع ،ديسمبر 2008 -عبد الكاظم العبودي، إنعكاسات الأمن الحيوي للطاقة قوميا وعالميا، مقال منشور بشبكة البصيرة في 23 نسيان 2010
-امنى صالح الباشا، التنمية الصناعية في مصر، ورقة عمل ، المؤتمر العربي الإقليمي ، فبراير 2000- –
-راتول محمد، وأ، مداحي أحمد ، صناعة الطاقات المتجددة بألمانيا وتوجه الجزائر لمشاريع الطاقة المتجددة كمرحلة لتأصيل إمدادات الطاقة الأحفورية وحماية البيئة ( حالة مشروع ديزرتاك) ، ،( مداخلة غير منشورة ) ، بالملتقى الوطني حول الجزائر وتحديات ما بعد المحروقات بجامعة عبد الحميد ابن باديس : مستغانم يومي: 30 نوفمبر 01 ديسمبر 2011
-زرزور إبراهيم، المسألة البيئية والتنمية المستدامة ، الملتقى الوطني حول اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة ، معهد علوم التسيير بالمركز الجامعي بالمدية، 17-07-2006
-وصاف سعيدي، تنمية الصادرات والنمو الاقتصادي في الجزائر : الواقع والتحديات ، مجلة الباحث ، العدد01 ، 2002
– ،www.mans.eun.eg 15- أحمد يحي محمد راشد، العولمة والتنمية المستدامة، من وإلى أين؟ جامعة القاهرة، 2005 ،
04- التقارير:
–تقرير الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، الموئل الثاني، سنة 1976
-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، وكالة الطاقة، ، الترجمة العربية لدليل الإحصاءات الطاقة الدولية، مارس 2009
ثانيا : المراجع باللغة الفرنسية:
– Jeane .Chardonnrt « Les Sources D’énergie »Paris 1973.
– CHéikh .Abdellah Altorki « Pour que L’exploitation Fasse Place a la Cooperation » Colloque Sur le Droit Pétrolier et la Souvrainté Des Pays Producteurs Alger.October 1971 Paris 1973.
– Mihoubi Salah « de l’économie de Rente a l’économie Emergente » édition OPU Alger 1995
1- أنظر عبد المومن بن صغير،الوضع القانوني لسيادة الدولة على ضوء الاستثمارات في مجال المحروقات في الجزائر،رسالة دكتوراه في الحقوق ، تخصص قانون عام ( قانون المحروقات الجزائري)،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، أكتوبر 2015،ص 1.
2- راجع محمود لبيب شقير، مفهوم التنمية العربية ومتطلباتها في ضوء الفكر التنموي المعاصر،صندوق النقد العربي، الكويت،1981،ص 07.
- 3-أنظر مايكل تانزر،التسابق على الطاقة ،الصراعات المستمرة على المعادن والمحروقات ،ترجمة حسين رانية،مؤسسة الأبحاث العربية ، الطبعة الأولى ، بيروت، 1989،ص 110.
[4] – Jeane .Chardonnrt « Les Sources D’énergie »Paris 1973p590.
5- أنظر عبد المومن بن صغير،الوضع القانوني لسيادة الدولة على ضوء الاستثمارات في مجال المحروقات في الجزائر، المرجع السابق، ص 2.
[6] – CHéikh .Abdellah Altorki « Pour que L’exploitation Fasse Place a la Cooperation » Colloque Sur le Droit Pétrolier et la Souvrainté Des Pays Producteurs Alger.October 1971 Paris 1973 p78.
7-راجع عبد المومن بن صغير ، الاقتصاد الجزائري بين التبعية المتزايدة لقطاع المحروقات وخطر مرحلة ما بعد النضوب ( دراسة لمخاطر التبعية وأفاق التحرر)، مداخلة بالملتقى الدولي : رؤية مستقبلية للاقتصاد الجزائري على ضوء خمسين سنة من التنمية بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بشار يومي : 04-05 مارس 2014 -[7]
8– محمد حابيلي ،الاقتصاد الجزائري تبعية متزايدة لقطاع المحروقات،مقال منشور بمجلة الإصلاح الاقتصادي، العدد 20، 2006،ص41.
9– إن قطاع المحروقات يكتسي طابعا استراتيجيا ، ويمكن تحويله إلى سلاح ذو حدين ، سلاح للسلم ، وسلاح للحرب ، هذه الأهمية والدور دفعت كليمنصو إلى التصريح بأن: ( نقطة نفط تساوي نقطة دم ، فأهمية المحروقات في الاقتصاد العالمي جعل قيمتها ترتفع إلى 93 بالمائة من قيمة المعادن جميعا ، ويستأثر النفط من بين المحروقات على ، ، %65
. أنظر د، مديحة حسن السيد الدغيدي، اقتصاديات الطاقة في العالم ، وموقف البترول العربي منها ،
مكتب التراث الإسلامي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1992 ، ص 57.
10- أنظر بن صغير عبد المومن ، مدى قصور التشريع القانوني المنظم لقطاع المحروقات في الجزائر وأفاق انتهاج سياسة طاقوية تنموية راهنة،( مداخلة غير منشورة ) ، بالملتقى الوطني حول الجزائر وتحديات ما بعد المحروقات بجامعة عبد الحميد ابن باديس : مستغانم يومي: 30 نوفمبر 01 ديسمبر 2011.
– راجع الهشام البرميلي، الاستدامة لى الموضة، مجلة التصميم، القاهرة، العدد 8، 2006،ص 61.[11]
– راجع عبد المنعم شكري شكري احمد، التنمية المستدامة مابين المفهوم والتطبيق ، دار النهضة العربية، مصر ،بدون سنة النشر، ص،ص 52- 53.[13]
– تقرير الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، الموئل الثاني، سنة 1976،ص 6-8-9-17.[14]
– ،www.mans.eun.eg 15– أنظر أحمد يحي محمد راشد، العولمة والتنمية المستدامة، من وإلى أين؟ جامعة القاهرة، 2005 ،ص7
– انظر أجناس ماكس، القضاء على أليات الاستعباد، رساة اليونسكو، مركز مطبوعات اليونسكو، القاهرة، 1995،ص 94.[16]
– أنظر إيهاب محمود عقبة، البعد البيئي للتنمية العمرانية المتواصلة، رسالة دكتوراه، كلية الهندسة، جامعة عين الشمس ، القاهرة، 1998،ص 13. [17]
– انظر منى صالح الباشا، التنمية الصناعية في مصر، ورقة عمل ، المؤتمر العربي الإقليمي ، فبراير 2000،ص 2.[18]
19- أنظر ماهر لقاح، نحو التنمية المستدامة للتراث العمراني في المركز التاريخي لمدينة دمشق/ سوريا، وزارة الاسكان والتعمير ،دمشق ، سوريا، ص 57-58.
20- أنظر عبد المومن بن صغير،الوضع القانوني لسيادة الدولة على ضوء الاستثمار ات في مجال المحروقات في الجزائر، المرجع السابق ،ص،ص 580-581.
- 21- راجع عبد المومن بن صغير ، الاقتصاد الجزائري بين التبعية المتزايدة لقطاع المحروقات وخطر مرحلة ما بعد النضوب ( دراسة لمخاطر التبعية وأفاق التحرر، المرجع السابق، ص 14. )،
– أنظر،عبد الرحمن ضيف،مبدأ المشاركة وتأميم صناعة البترول العرب،بيروت،1973.،ص 53. [22]
– أنظر عبد المومن بن صغير،الوضع القانوني لسيادة الدولة على ضوء الاستثمارات في مجال المحروقات في الجزائر، المرجع السابق، ص 577. [23]
– رحمان أمال ،النفط والتنمية المستديمة،مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ،جامعة الوادي، العدد الرابع ،ديسمبر 2008.،ص 32 [24]
[25] – Mihoubi Salah « de l’économie de Rente a l’économie Emergente » édition OPU Alger 1995.p84..
أنظر إلياس سركيس،وضعية الطاقة في العالم العربي،مجلة النفط، العدد 02، سنة 2004، ص 13- [26]
– محمد حابيلي ،الاقتصاد الجزائري تبعية متزايدة لقطاع المحروقات، المرجع السابق،ص 41. [27]
28- أنظر د، عبد الكاظم العبودي، إنعكاسات الأمن الحيوي للطاقة قوميا وعالميا، مقال منشور بشبكة البصيرة في 23 نسيان 2010
– أنظر وصاف سعيدي، تنمية الصادرات والنمو الاقتصادي في الجزائر : الواقع والتحديات ، مجلة الباحث ، العدد01 ، 2002 ، ص 10. [29]
– أنظر عبد الكاظم العبودي، إنعكاسات الأمن الحيوي للطاقة قوميا وعالميا،المرجع السابق.-[30]
31- أنظر د، مديحة حسن السيد الدغيدي ، اقتصاديات الطاقة في العالم ، وموقف البترول العربي منها ، المرجع السابق، ص 448
32-أنظر د، راتول محمد، وأ، مداحي أحمد ، صناعة الطاقات المتجددة بألمانيا وتوجه الجزائر لمشاريع الطاقة المتجددة كمرحلة لتأصيل إمدادات الطاقة الأحفورية وحماية البيئة ( حالة مشروع ديزرتاك) ، ،( مداخلة غير منشورة ) ، بالملتقى الوطني حول الجزائر وتحديات ما بعد المحروقات بجامعة عبد الحميد ابن باديس : مستغانم يومي: 30 نوفمبر 01 ديسمبر 2011
33-أنظر زرزور إبراهيم، المسألة البيئية والتنمية المستدامة ، الملتقى الوطني حول اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة ، معهد علوم التسيير بالمركز الجامعي بالمدية، 17-07-2006، ص 06-
- -هاني عبيد ، الإنسان والبيئة ، منظومات الطاقة والبيئة والسكان ، دار الشروق، عمان ، سنة 2000، ص205[34]
35-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، وكالة الطاقة، ، الترجمة العربية لدليل الإحصاءات الطاقة الدولية، مارس 2009، ص 121–
36- أنظر د، مديحة حسن السيد الدغيدي ، اقتصاديات الطاقة في العالم ، وموقف البترول العربي منها ، المرجع السابق، ص 448. وما بعدها –
لاتعلیق